ليلة القبض على الإمارات: تداعيات العلاقات الإماراتية ـ الإسرائيلية

في إحدى ليالي شهر نيسان/أبريل من العام 2013، كنتُ على متن طائرة شركة طيران الشرق الأوسط في الرحلة رقم ME426 من العاصمة بيروت إلى مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في دورة تدريبية.

الساعة كانت قد تجاوزت الساعة التاسعة مساءً تقريباً حين استقلّيت سيارة الأجرة من أمام مطار دبي الدولي باتجاه الفندق الواقع في "مدينة دبي للإنترنت Internet City"، وهي التسمية المستحدثة لمنطقة الصفوح 2 وسط شارع زايد.

السائق الهندي، شابٌ أنيق المظهر في هندام شركة "تاكسي دبي DTC"، رحّب بي فيما يبدو أنه تقليدٌ يمارسه سائقو سيارات الأجرة التابعة لشركة خاصة: "أهلاً بك في لاس فيغاس العرب". ضحكتُ على التوصيف وسألته مستغرباً عن سبب اختياره هذه التسمية، فأجابني: "هكذا اعتاد زوار دبي الأجانب على تسميتها".

تستغرق الطريق من مطار دبي إلى مدينتها للإنترنت نحو نصف ساعة. فترةٌ كافيةٌ لتصفّح وجه المدينة التي كنتُ أزورها للمرة الأولى. أبنية حديثة غالبيتها على شكل أبراج تنتشر على طول الخط الساحلي المطل على مياه الخليج. شبكة طرق حديثة تتداخل فيها الجسور والخطوط السريعة والمتفرعات المنظّمة يحاذيها على اليسار خط علوي للقطار السريع.

"هذا خط مترو دبي السريع، يمكنك استخدامه داخل المدينة ويصل إلى داخل برج خليفة ودبي مول"، قال السائق الهندي.

منذ توقيع الاتفاق، جرى الترويج لأرقام ضخمة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية، واعتبرت الحكومة الإماراتية أن أكبر نجاح مباشر للاتفاق هو في التجارة.

وزارة الاقتصاد الإماراتية أعلنت عام 2022 أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل تهدف إلى رفع حجم التجارة الثنائية إلى 10 مليارات دولار سنوياً خلال خمس سنوات، مع توقعات بإضافة نحو 1.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإماراتي، وأن هذه الاتفاقية فتحت مزايا جمركية واسعة للشركات، ودخلت حيز التنفيذ في نيسان/أبريل 2023.

بتاريخ 6 شباط/فبراير 2026 نشرت صحيفة "إسرائيل هيوم" مقالاً كشفت فيه، نقلاً عن مسؤول أمني اسرائيلي رفيع، أن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد انفجر غاضباً غداة قصف طائرات سلاح الجو الاسرائيلي مبنى في العاصمة القطرية الدوحة كان قادة حركة حماس قد اجتمعوا فيه يوم 9 أيلول/سبتمبر 2025. وقال المسؤول الاسرائيلي ما حرفيته: "كانت هذه أكبر خدشة تعرّضت لها اتفاقات ابراهام حتى الآن"، في إشارة إلى طرح بن زايد على طاولة اجتماع طارئ للمسؤولين الإماراتيين خيار تجميد الاتفاقات التي أعقبت توقيع "التطبيع مع إسرائيل".

لكن يبدو أن أحداً قد همس في ذلك الاجتماع على مسامع بن زايد: "وهل نستطيع ذلك دون أضرار؟!".

أحد أكثر الملفات حساسية يتعلق بـ"التعاون" الأمني والسيبراني بين أبو ظبي وتل أبيب. فمنذ ما قبل الإعلان الرسمي عن التطبيع، كانت هناك علاقات أمنية بين الجانبين. دراسة صادرة عن معهد الدوحة للدراسات العليا أشارت إلى أن التعاون الإماراتي الإسرائيلي شمل منذ سنوات عقوداً متعلقة بالبنية التحتية الأمنية وأنظمة المراقبة. ومن أبرز الأمثلة عقد بقيمة 816 مليون دولار وقعته أبوظبي عام 2008 مع شركة مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي لتطوير أنظمة مراقبة للبنية التحتية الحيوية، بما فيها منشآت النفط والغاز.

ونظراً لخطورة الإحتمال بوجود – ولو بالشبهة – خرقٍ أمني سيبراني في المجالات السيادية والحساسة للإمارات، فقد عكف فريق "أثر" على تتبّع كل التقارير والأخبار والعقود التي أبرمتها أبو ظبي مع مؤسسات اسرائيلية، رسمية أو خاصة، في مجال الأمن المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وتكشف معظم التقارير – كما سنلاحظ – بأن الإمارات، وإن استفادت فعلاً من الوصول السريع إلى بيئة الابتكار الاسرائيلية، لكنها وضعت أمامها مجموعة تساؤلات حول حجم المكاسب مقارنة بالكلفة السياسية والأمنية.

تعقّب المصادر المفتوحة OSINT كشف أن ما يحصل في الإمارات يحتوي على اشتباهات بالغة الخطورة حول تنامي الاعتماد على شركات إسرائيلية في قطاعات سيبرانية حساسة يقف عليها مصير الإمارات بالكامل.

الإشتباه الأول: سرعة التحالف في أمن السايبر

من أكثر النقاط التي تكررها الجهات المؤيدة لاتفاق التطبيع بين الامارات واسرائيل هي: الوصول إلى التكنولوجيا الاسرائيلية المتقدمة، تطوير شركات الذكاء الاصطناعي، تعزيز الأمن السيبراني في الإمارات، تحديث التكنولوجيا في مجالات الزراعة والطب.

وهكذا، بعد التطبيع، توسعت العلاقات الإماراتية-الاسرائيلية بشكل غير مسبوق في قطاع التكنولوجيا، خصوصاً في قطاع الأمن السيبراني. معهد الشرق الأوسط في واشنطن MEI أكد في دراسة له عام 2025 أن التعاون الاستخباري والسيبراني بين الإمارات وإسرائيل تسارع بصورة كبيرة بعد الاتفاقات.

بين الأعوام 2020 و 2025 تعزز الارتباط الاستخباري والسيبراني بين الإمارات وكيان الاحتلال في 6 محطات بارزة، أفضت إلى ما يشبه الإندماج من طرف واحد، ما زاد من المخاوف المتعلقة بإمكانية نفاذ الشركات الاسرائيلية – وبعضها عسكرية وأمنية – إلى قطاعات رقمية إماراتية حساسة.

لكن هذا الانفتاح حمل معه مخاطر مزدوجة:

1. تعاظم التهديدات الإلكترونية ضد الإمارات باعتبارها باتت جزءاً من محور أمني متحالف مع إسرائيل. وهذا ما انكشفت تداعياته خلال "حرب رمضان" الأخيرة بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل من جهة والجمهورية الإسلامية الإيرانية من جهة أخرى.

2.   تعريض البنية التحتية الإماراتية لاختراقات محتملة نتيجة الاعتماد على شركات وتقنيات مرتبطة بالأمن الإسرائيلي.

في هذا السياق، يرى بعض الخبراء الأمنيين من أن الإمارات أصبحت أكثر حضوراً في حسابات خصوم إسرائيل الإقليميين. حتى أن تقارير إسرائيلية تحدثت عن ازدياد المخاطر المرتبطة بإيران وحركات المقاومة في المنطقة بعد اتفاقات أبراهام.

بدأ فريق البحث في "أثر" ببناء خريطة معلومات أولية من المصادر المفتوحة (OSINT) لشركات الأمن السيبراني الاسرائيلية المرتبطة بالإمارات.

هذه المعلومات لن تشكّل بالطبع النتيجة النهائية، لكنها ستفتح ملف تتبع يبدأ منه التحقيق حول نوع "التعاون" وحجم التحكم الإسرائيلي في أمن الشبكات الإماراتية، خصوصاً حين يتبيّن بأن شركة رافائيل للصناعات العسكرية الإسرائيلية هي الشركة الأم في إدارة مجموعة الشركات الإسرائيلية المولجة بالتعاون مع الإمارات ضمن مسار اتفاقات أبراهام.

ما وجدناه كان التالي:

1. أعلنت شركة رافاييل خلال مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر أمن المعلومات في الخليج (GISEC) في دبي 2021 عن انطلاق كونسورتيوم إسرائيلي للأمن السيبراني (Rafael Cyber Consortium) وبدء العمل في مسار تعاون مع الإمارات في مجالات الطاقة والنفط والنقل والتصنيع والبنى الوطنية الحساسة وخط المترو والبنى اللوجستية، وأيضاً في مجال القطاع الصحي والمستشفيات والمراكز الطبية، وهي البيانات الأكثر حساسية على صعيد أمن المعلومات لأي بلد. ويضم هذا الكونسورتيوم شركات إسرائيلية مثل Waterfall، TrapX، Radiflow، XMCyber، Carvello، وليس انتهاءً بشركة Cynerio المتخصصة في مجال أمن الأنظمة الطبية والرعاية الصحية.

2. تتوسط هذا الكونسورتيوم شركة XM Cyber الإسرائيلية والتي أسّسها ويديرها رئيس الموساد السابق "نوعام إيريز"، وخدم لأكثر من 25 عاماً في مجتمع الاستخبارات الإسرائيلية. وقد وردت تقارير علنية بأن هذه الشركة تنافس على توقيع عقود على حماية بنى تحتية معلوماتية في الإمارات والبحرين.

3.   من خارج الكونسورتيوم، يحضر إسم شركة CyberArk الإسرائيلية التي أطلقت منصة Identity Security مستضافة في الإمارات، وقد صرّحت بأنها تخدم بيانات العاملين والزبائن في مؤسسات تعمل في قطاعات المال والاتصالات والطاقة.

4. يتردد في دبي كثيراً إسم شركة Check Point، وهي شركة إسرائيلية كبرى في الأمن السيبراني. فبحسب قواعد بيانات ومصادر تقنية، تحظى الشركة بتمثيل في الإمارات – دبي تحديداً – وتتابع بشكل رئيسي تهديدات سيبرانية (وتحديداً إيرانية) تستهدف الإمارات و"إسرائيل"، وبذلك تُعتبر الشركة نقطة حماية سيبرانية متقدمة في منطقة الخليج خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.

5.   بتاريخ 29 حزيران/يونيو 2023، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الاسرائيلية Cyber Together وشركة EliteCISOs الإماراتية برعاية رسمية حكومية للتعاون في التدريب وورش العمل ومجتمع خبراء الأمن السيبراني.

6.   في تشرين الأول 2021، نشر الموقع الإسرائيلي The Times of Israel معلومات حول تعزيز حضور المدراء التنفيذيين الاسرائيليين في مؤتمرات يتم عقدها في الإمارات، حيث تحولت هذه المؤتمرات إلى منصّات علنية للتواصل السيبراني الإماراتي الإسرائيلي، خصوصاً بعد اتفاقات ابراهام. أحد هذه المؤتمرات كان مؤتمر Cybertech NYC الذي أسسته جهات رسمية اسرائيلية، وتم عقده في الإمارات بمشاركة رؤساء سابقين في الموساد ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ورؤساء أمن إماراتيين.

7.   عام 2023، تم الإعلان رسمياً عن توسيع مسار اتفاقات ابراهام ليشمل تعاوناً سيبرانياً بين إسرائيل ودول التطبيع العربية الأربعة على رأسهم الإمارات. لكن وبتتبع البيانات، يتضح أن مصطلح "تعاون" في هذا المجال يعني أن الشركات الاسرائيلية، سواء عبر كونسورتيوم شركة رافاييل العسكرية أو غيرها، تحظى من جانب واحد بامتياز تمثيلها وحضورها في دول التطبيع وليس العكس. إذ يقتصر "التعاون" الإماراتي على شراء أسهم في شركات السايبر الإسرائيلية، وغالباً عبر طرف ثالث.

إذاً، يمكن بوضوح الإستنتاج بأن الفرضية التي وضعناها في المرحلة الأولى من التحقيق في نقطة ازدياد الاعتماد على شركات اسرائيلية في قطاع الأمن السيبراني الإماراتي، بدأت تحصل على سندٍ قوي.

إن هذا المسار يجمع بين الطابع العسكري/الأمني للشركاء، ومدينة دبي كعقدة ربط، وشركات اسرائيلية متعددة يغلب عليها الارتباط الاستخباراتي، ليصب كل ذلك في التحكم بقطاع حساس، هو الحماية السيبرانية للبنى التحتية الإماراتية.

وهنا ينتقل التحقيق إلى نقطة متقدمة تحتاج إلى إثبات: من الذي يحمي البنى التحتية في الإمارات؟

يُقال إن من يمتلك صناعة السم يمتلك صناعة الترياق، وفي علم الأمن يقال: إن من يمتلك القدرة على الحماية يمتلك نفسه القدرة على التدمير.

طرف الخيط المركزي في هذه الحلقة من الإستقصاء يقع في معرض GISEC Global 2021 في دبي.

هناك، أعلنت شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة الاسرائيلية – كما أشير سابقاً – عن إنشاء كونسورتيوم سيبراني إسرائيلي لحلول العمليات التكنولوجية (OT)، أي حماية البنى التشغيلية الحساسة مثل الطاقة، المياه، النفط والغاز، النقل، والتصنيع.

الإعلان نفسه ينسجم مع الفرضية الأصلية في هذا التحقيق: التطبيع لم يكن اقتصادياً فقط، بل فتح مساراً أمنياً وسيبرانياً حساساً مع جهة، من المفترض أنها كانت حتى الأمس القريب، في حالة عداء.

تكمن خطورة هذا الخيط في أن رافائيل ليست شركة تقنية عادية، بل هي شركة عسكرية اسرائيلية. ودخولها عبر بوابة "الأمن السيبراني للبنى التحتية" يعني أن العلاقة تنتقل من مستوى التجارة إلى مستوى أكثر حساسية: التحكم بالمنشآت الحيوية الإماراتية تحت عنوان "الحماية".

وبحسب إعلان موقع XM Cyber عن الكونسورتيوم، تضم الشبكة أسماء شركات غالبيتها يعمل في مجال تقديم الخدمات الرقمية ذات الطابع الإستخباري في "إسرائيل".

في الرسم التالي تفصيل لأسماء هذه الشركات ونوع الحلول المقدمة للإمارات والقطاعات المستهدفة، وأهمية ذكر ذلك في خدمة هذا التحقيق:

يوضح الجدول المستند إلى بيانات المصادر المفتوحة رفع مستوى الشبهات الأمنية – وليس التجارية -  في طبيعة التعاون بين الإمارات وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تحت مسمى "تحالف الشركات المشاركة في حماية البنى التحتية الحساسة للإمارات".

في الخانة السادسة من الجدول يكمن الخيط الأكثر حساسية: عقدة XM Cyber، وهي عضو ضمن "التحالف" ذكرت تقارير إسرائيلية أنها شركة، شارك في تأسيسها رئيس الموساد السابق "تامير باردو"، ستنافس على حماية بنى تحتية في الإمارات والبحرين ضمن كونسورتيوم تقوده رافائيل.

مسارٌ من الصعب تقديم مبررات تدفع الفرضية بأن التطبيع يتجاوز الحدود الإقتصادية والتجارية، إلى مسارات أمنية، اقلّ ما يمكن قوله إنها قد تفتح المجال لوصول أوسع إلى معلومات تتعلق بالبنى التحتية الحساسة للإمارات من قبل "الشركات" الإسرائيلية، التي وجدت بعد التطبيع سوقاً مفتوحاً لها إلى الخليج من بوابة دبي.

 بحسب الجدول، والذي يستند إلى وثائق نُشرت حول كونسورتيوم رافائيل، فإن القطاعات التي تستهدفها برامج عمل هذه الشركات، ومنها XM Cyber، هي الأكثر حساسية على مستوى الأمن القومي السيبراني للإمارات، بل ويمتد إلى دول الخليج، حتى تلك التي لم تنضم إلى اتفاقات أبراهام، نتيجة تداخل بعض بياناتها الحيوية مع قواعد بيانات الإمارات. هذه القطاعات هي:

• النفط والغاز

• الطاقة

• شبكات تحلية المياه

• شبكات الصرف الصحي

• النقل على اختلافه (شبكات المرور، شركات تاكسي، مترو، رحلات جوية، سفن)

• التصنيع على اختلافه

• البنى الوطنية الحساسة (الشرطة، البنوك، القطاع الصحي)

الدليل الفرعي هذا ضمن التحقيق يمكن تلخيصه بالتالي: تكشف المصادر المفتوحة أن دبي شكّلت منصة علنية لإطلاق كونسورتيوم سيبراني بقيادة شركة عسكرية إسرائيلية، عنوانه حماية البنى التحتية الحيوية في الإمارات، ويمكن أن تطال تداعياته دول الخليج المرتبطة تجارياً وأمنياً بقواعد بيانات إماراتية.

لكن التحقيق ما يزال بحاجة إلى تتبع العقود والشركاء المحليين في الإمارات لتحديد مدى النفوذ الذي تحظى به الشركات الإسرائيلية في للقطاعات الإماراتية الحساسة.

ما سيتم كشفه في التالي سيكون الخيط الأخطر.

في رحلة بحث OSINT دقيقة، حصلت تقاطعات عند إسم G42. هي شركة إماراتية، ومقرّها أبو ظبي، أعلنت عن مشروع مشترك (Joint Venture) مع شركة رافائيل الاسرائيلية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة (Big Data) تحت إسم ينبغي حفظه جيداً: "بريسايت (Presight.AI)، وذلك بعد اتفاقات أبراهام مباشرة.

تحدثت صحيفة "جوريزالم بوست" في تقرير لها عن أن المشروع المشترك تم توقيعه بحضور: مسوؤلين إماراتيين، السفير الإماراتي في "إسرائيل"، مدراء رفيعين من G42 وشركة رافائيل، وأن الهدف من المشروع "تأسيس مركز أبحاث وتطوير داخل فلسطين المحتلة لتطوير حلول ذكاء اصطناعي وتحليل البيانات الضخمة".

كان واضحاً من بيانات تقرير الصحيفة أن هذه الشراكة ليست مجرّد "علاقة أعمال"، بل بنية تعاون مؤسسي طويل المدى.

نتيجة التعمّق في OSINT، إتضّح أن مشروع Presight.AI لم يُقدَّم فقط كمنصة تقنية عامة، بل كحلول رقمية في الإمارات تشمل:

• الأمن العام

• البنوك

• الصحة

• المدن الذكية

• البيانات الضخمة

• البنى الرقمية

ودخلت Presight رسمياً إلى شركة AIQ (شركة إماراتية متخصصة في الذكاء الإصطناعي لقطاع الطاقة والنفط والغاز) المرتبطة بـ:

• حقول ADNOC

• منصات النفط

• البنية الطاقوية

• الصيانة التنبؤية

• الأنظمة التشغيلية

إن هذا الدخول يعطي Presight نفوذاً في مشاركة AIQ في تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تُستخدم في:

• تشغيل حقول النفط

• تحليل البيانات الجيولوجية

• الصيانة التنبؤية

• مراقبة الأنابيب والمنشآت

• تحسين الإنتاج

• إدارة الطاقة

• الأتمتة الصناعية

• تقليل الأعطال

•   تحليل البيانات التشغيلية الضخمة

أي أنها باختصار تعمل داخل البنية التشغيلية الحساسة لقطاع النفط والطاقة الإماراتي. وهكذا صارت AIQ أيضاً عقدة تربط بين بين الطاقة السيادية الإماراتية، وشبكات الذكاء الاصطناعي، والشركات المرتبطة بمسار التطبيع التقني الإماراتي الاسرائيلي، كل ذلك ضمن مشروع Presight.

Presight.AI بوابة الشراكة الإماراتية-الإسرائيلية في الأمن الرقمي

في نيسان/أبريل 2021، أعلنت وكالة رويترز أن شركة G42 الإماراتية دخلت في مشروع مشترك مع شركة رافائيل العسكرية الإسرائيلية تحت إسم: Presight.AI.

أعتبرت رويترز أن المشروع يفوق كونه مبادرة تجارية عادية. برغم ذلك، لم تعطِ المؤسسات الإعلامية في العالم العربي الاهتمام اللازم لهذا الملف بالغ الحساسية في ملفات نشرات الأخبار واستديوهات النقاش السياسي.

لماذا هذا الملف بالغ الحساسية؟

لأن الطرف الاسرائيلي ليس شركة تقنية مدنية عادية.

رافائيل (Rafael) هي شركة عسكرية اسرائيلية مملوكة لـ"الدولة". تُعدّ من أكبر شركات الصناعات العسكرية في "إسرائيل"، تعمل في مجالات:

• أنظمة الصواريخ

• الدفاع الجوي

• الحرب الإلكترونية

• الأمن السيبراني

• أنظمة القيادة والسيطرة

من هو الطرف الإماراتي؟

G42.AI هي شركة إماراتية ضخمة مقرّها أبو ظبي تعمل في:

• الذكاء الاصطناعي

• الحوسبة السحابية

• البيانات الضخمة

• الأمن الرقمي

• الأنظمة الحكومية

يترأسها الشيخ طحنون بن زايد، مستشار الأمن الوطني الإماراتي، يصفه موقع "وايرد (WIRED)" الأميركي المتخصص في مجال التكنولوجيا والأمن السيبراني بأنه " شيخٌ ثريٌّ يُسيطر على ثروةٍ تُقدَّر بـ 1.5 تريليون دولار. يُريد استخدامها للسيطرة على الذكاء الاصطناعي".

الموقع نفسه يشير في تقرير خاص إلى تقاطعات بين شركة G42 وبيئة الأمن السيبراني الإماراتية، خصوصاً مع أسماء مرتبطة سابقاً بشركة DarkMatter الإماراتية المثيرة للجدل، والتي تعرضت للتدقيق في الولايات المتحدة الأميركية بسبب توظيفها لضباط سابقين في وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي للتجسس على الأمريكيين والمعارضين والمنافسين السياسيين.

وعليه، تُثبت هذه المعطيات أن مشروع Presight.AI يقع داخل بيئة أمنية رقمية سيادية شديدة الحساسية، ومجدداً، ليس مجرّد مبادرة تجارية عادية مشتركة. وهذا هو المسار الأول في كشف وجه المشروع.

القصة لم تنته هنا.

Presight لم تبقَ مجرد شركة تقديم خدمات في مجال تحليل بيانات عامة.

في 2024، وفي تقرير آخر لوكالة رويترز، استحوذت على 51% من AIQ، وهي شركة كانت مملوكة سابقًا لـ ADNOC وG42، وتعمل – كما تم ذكره - على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتحسين عمليات قطاع النفط والغاز. احتفظت ADNOC بـ49%.

هذا يعني أن شركة رافاييل – الشريك في Presight – صارت، بطريقة أو بأخرى، حاضرة في أحد أهم شركات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني المتحكم بتقنيات إدارة وتشغيل النفط والغاز في الإمارات.

مجدداً، قصوراً أو تقصيراً، لم تعر وسائل الإعلام في العالم العربي هذا الخبر بالغ الحساسية أي اهتمام.

شيئاً فشيئاً، أصبحت Presight تقدم نفسها اليوم كشركة تخدم ملفات "السيادة الرقمية"، و"الأمن العام"، و"إدارة الأزمات"، و"كفاءة الطاقة" في الإمارات. كما تقول إن حلولها في الأمن العام تخدم الجهات المسؤولة عن حماية المجتمعات عبر التحليل الفوري والذكاء الاصطناعي ودعم اتخاذ القرار الأمني للبلاد.

هكذا، تتكوّن في هذا الجزء من التحقيق زاوية قوية جداً: شركة وُلدت من شراكة إماراتية ـ إسرائيلية مع  Rafael، ثم أصبحت لاحقًا لاعبًا في قطاعات سيادية إماراتية مثل الطاقة، الأمن العام، المدن الذكية، والبيانات الحكومية. لينتهي هذا المسار إلى التالي: تطبيع العلاقات – دخول شركة G24 – تكوين شراكة مع شركة دفاع إسرائيلية - حضور متحكم داخل قطاعات سيادية إماراتية حساسة. وهذا هو المسار الثاني في كشف وجه مشروع Presight.

هذا ليس كل شيء.

تكشف شبكة الأشخاص والكيانات المرتبطة بمشروع Presight مساراً ثالثاً لا يقل حساسية/خطورة عمّا سبق.

G42  ليست شركة تقنية عادية في السياق الإماراتي؛ هي شركة أبوظبي للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وأعلنت رسمياً فتح مكتب في إسرائيل ليكون بوابة للشركات الإسرائيلية نحو الإمارات والشرق الأوسط.

في حدث توقيع مشروع  Presight.AI، ذُكر حضور السفير الإماراتي في "إسرائيل"، وقيادات  G42، وقيادات Rafael، ورئيس  G42 Israel، ورئيس  Presight.AI، ما يجعل الحدث – كما أشرنا - تعاوناً مؤسسياً معلناً لا مجرد تفاهم تجاري عابراً، بل كما تقول الشركة على موقعها الالكتروني: "الشراكة التي تدعم كيفية إعادة تشكيل الإمارات وإسرائيل للمنطقة".

هذا المسار الثالث يعزز البعد السياسي والأمني لدور Presight، ليس في الإمارات فقط، بل في المنطقة باستخدام الأنظمة السيبرانية.

من الإشتباه إلى الإستنطاق: من "مؤشرات قوية" إلى "أدلة حاسمة"

ستة أسئلة مفصلية عمل فريق "أثر" على محاولة الإجابة عنها عبر تتبع بيانات OSINT:

هل بقيت رفائيل مساهمة أو شريكة تقنياً بعد إطلاق  Presight؟

الإجابة: لا يوجد دليل علني على بقاء رافائيل كمساهم. نشرة Presight قبل الطرح تظهر أن Group42 كان يملك 99%، وبعد الطرح 75%، دون أن يظهر اسم رافاييل ضمن المساهمين الرئيسيين. ولكن، حتى وإن اختفت رافائيل من هيكل الملكية، لكن أثرها بقي، وهذا ما سيتم إثباته في الإجابات التالية.

هل انتقلت أي ملكية فكرية أو تقنيات من Rafael إلى  Presight؟

تم العثور على مؤشر قوي للإجابة بنعم.

فقد ذكرت وكالة رويترز أن المشروع المشترك بين G42 و رفائيل هدفه تطوير وتسويق تقنيات الذكاء الإصطناعي AI وتحليل البيانات الضخمة Big Data. وبرغم أنه لا توجد وثيقة عامة تحدد الملكية الفكرية أو التقنيات المنقولة، إلا أن مواقع إلكترونية متخصصة في مجال الدفاع والأمن السيبراني ذكرت حجم التقديمات التي سوف تمنحها رافائيل للمشروع، وأنها بموجب الشراكة التأسيسية للمشروع ضمنت نقل تقنيات وتطويراً مشتركاً داخل "إسرائيل"، وأيضاً نقل خبراتها في:

• الذكاء الاصطناعي

• الأمن السيبراني

• الاستخبارات

• معالجة الصور

• البيانات الضخمة

هل مركز البحث والتطوير في "إسرائيل" ما زال نشطًا؟

أيضاً، تم العثور على مؤشر قوي للإجابة بنعم.

فتأسيس المركز معلن، كما أن وكالة رويترز قالت إن Presight AI سيكون لها موقع ضمن ما يسمى "مراكز أبحاث R&D" داخل "إٍسرائيل"، ولكن لا يوجد لغاية الآن دليلاً حديثاً يؤكد في أي موقع من المواقع الخمسة المحتملة التي تنتشر فيها مراكز الأبحاث والتطوير في فلسطين المحتلة: تل أبيب - هرتزيليا – حيفا – الناصرة – صحراء النقب.

هل لدى Presight عقود مع جهات أمنية أو شرطية داخل الإمارات؟

الإجابة نعم وهي مثبتة.

Presight أعلنت في تموز/يونيو 2025 اتفاق تعاون استراتيجي مع شرطة أبو ظبي لتطوير تقنيات ذكاء اصطناعي لإنفاذ القانون والمجن الذكية، تشمل التحقيق الرقمي، كشف التهديدات لحظياً، والتحليل التنبؤي.

هل دخلت Presight في قطاعات سيادية حساسة؟

الإجابة نعم وهي مثبتة بقوة.

وثائق Presight لعام 2025 تذكر عقوداً أو مشاريع مع:

• شرطة أبو ظبي

• مصرف الإمارات المركزي

• شركة الإمارات للطاقة النووية

• دائرة الطاقة في أبو ظبي

• مكتب الإعلام الوطني

• المجلس الإعلامي الإماراتي

• النيابة العامة

• البنية المالية الوطنية

• مراكز بيانات وطنية

هل لدى Presight دور في البنية المالية السيادية؟

الإجابة نعم وهي مثبتة.

أعلنت G42/Presight عن مشروع مشترك مع مصرف الإمارات المركزي لتطوير منصّات AI سيادية للبنية المالية، تشمل:

• الدرهم الرقمي

• منصة Jaywan

• Aani

• نظام RTGS

• Open Finance

 أي: البنية المالية الوطنية، أنظمة الدفع، البنية المصرفية الفورية، العملة الرقمية.

بعد تحليل الإجابات المبنية على بيانات OSINT المثبتة، السؤال لم يعد: هل هناك تعاون تقني؟ بل: كيف انتقلت شركة وُلدت من شراكة مع شركة دفاع اسرائيلية إلى قلب البنية المالية السيادية الإماراتية؟

يمكن بثقة الإستنتاج: إن Presight  بدأت كمشروع مشترك بين G42 الإماراتية و Rafael الإسرائيلية الدفاعية، ثم تحولت لاحقاً إلى شركة إماراتية مدرجة تملك حضوراً مثبتاً داخل قطاعات سيادية حساسة: الشرطة، البنية المالية، الطاقة، الإعلام، البيانات الحكومية، وحتى الطاقة النووية، وهذا من أكثر المسارات حساسية التي كشفها هذا المحور من التحقيق.

في الثاني من كانون الأول/ديسمبر 1971 نالت الإمارات العربية المتحدة استقلالها عن الحماية البريطانية. إعتمد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان سياسة داخلية أمنية اعتمدت على تعزيز التنمية الاقتصادية وبناء نظام اجتماعي متوازن بين المواطنين والمقيمين.

قدّمت الإمارات نفسها على مدى أكثر من أربعين عاماً من عهد الشيخ زايد كبلد احتضان للقضايا العربية، وميدان انفتاح ايجابي مع دول الجوار في الخليج وغرب آسيا.

عام 2004، توفي الشيخ زايد، وانقلب المشهد رأساً على عقب. اللبناني حسان عليان، المقيم في الإمارات لنحو ثلاثة عقود، شاهدٌ على تبدّل الإمارات، التي انتقلت من كونها البلد الأحب إليه إلى البلد الذي أبعده عنها.

بعد كل ما تقدّم:

• كشفت المعطيات أن "إسرائيل"، بواسطة اتفاقية أبراهام، حققت مكاسب اقتصادية أكبر من الإمارات بأضعاف، ودون مراعاة لمعايير الشراكة.

• وسّعت الشركات الإسرائيلية حضورها في قطاع الأمن السيبراني الإماراتي وفي البنى التحتية السيادية للدولة.

• ربطت "إسرائيل" قرار الإمارات الإقليمي بسلوكها، بل ووضعت سمعتها على المحك أمام شعوب المنطقة والعالم، بعدما كانت الإمارات دولة الانفتاح التجاري والتواصل الإيجابي مع دول الجوار.

وهكذا، بعد سنوات على توقيع اتفاقات أبراهام، تبدو الصورة أكثر تعقيداً من الرواية الرسمية التي رافقت الإعلان عنها. فالإمارات حققت بالفعل بعض المكاسب التجارية والتكنولوجية، لكنها دفعت في المقابل أثماناً سياسية وأمنية متزايدة.

لقد نقل التطبيع الإمارات من موقع "الدولة الاقتصادية المحايدة نسبياً" إلى موقع الشريك المباشر في منظومة إقليمية شديدة التوتر. ومع استمرار الحروب والأزمات في المنطقة، تتزايد الأسئلة حول ما إذا كانت الكلفة الاستراتيجية لهذا الخيار ستتجاوز في النهاية المكاسب الاقتصادية المعلنة.

وفي منطقة تتحرك فيها السياسة بسرعة الصواريخ، قد لا يكون الرهان على "السلام الاقتصادي" كافياً لحماية الاستقرار، خصوصاً حين يصبح الاقتصاد نفسه مرتبطاً بصراعات مفتوحة لا تبدو قريبة من النهاية.

بالعودة إلى العام 2013، أنهيتُ الدورة التدريبية في مدينة دبي الإعلامية، تخللها زيارات ترفيهية إلى عدد من معالم دبي السياحية: خور دبي، برج خليفة، دبي مول. القاسم المشترك بينها جميعاً هو العدد الكبير للسيّاح من مختلف دول العالم. أدركتُ خلال أسبوع صحّة تسمية دبي بـ"لاس فيغاس العرب" وبندرة التكلم بالعربية في مدينة عربيةٍ شهيرة نتيجة العمالة الأجنبية الكبيرة في دبي.

في طريق عودتي إلى بيروت عبر مطار دبي، استوقفني تدقيق موظف إدارة الجوازات بجواز سفري والتأشيرات المذكورة فيه. قلّبه صفحة صفحة ودقق في تاريخ دخولي وخروجي من وإلى كل دولة، "أراك مسافراً في وقتٍ سابق إلى إيران" علّق مستفسراً حين وقع نظره على تأشيرة دخول إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية. أجبته: "صحيح، وأيضاً إلى عديد من دول العالم، فأنا صحفي"، لم يكترث وسألني: "ماذا ذهبت تفعل في إيران؟"، قلتُ: "بهدف تغطية الانتخابات الرئاسية هناك، هل هناك ثمة مشكلة؟"، أيضاً لم يجب.

وقف من مكانه حاملاً جواز سفري، ودخل إلى غرفة جانبية قريبة من مكان جلوسه، وبعد دقائق عاد ليختم لي جواز السفر ويتمنى لي رحلة سعيدة.

تجاوزتُ الأمر برغم استغرابي بأن هكذا إجراء لدى إدارة الجوازات كان من المفترض أن يتم عند دخولي إلى الإمارات وليس عند مغادرتي.

لكنّي في تلك اللحظة، لم أستطع تجاوز عبارة السائق الهندي راميش: "هذه مدينة ثرية لكنها من دون روح".

ربما لا يعلم راميش، أو ربما يعلم، بأنه بعد سبع سنوات من لقائي به في رحلتي تلك، دخلت الإمارات في تطورات أثارت تساؤلات وشكوكاً حول حدود الاستقلالية التقنية والسيبرانية التي تطال أصغر تفاصيل بحجم رحلةٍ بسيارة التاكسي من المطار إلى مدينة دبي للإنترنت، وربما تطال حتى حديثه مع الزبائن عن "لاس فيغاس العرب" عبر تقنيات تسجيل الأصوات في سيارات شركة تاكسي دبي.

كان يمكن لدبي، من دون اتفاقية التطبيع أن تتفوق – إذا كانت ترغب طبعاً – على مدينة ماكاو الصينية، المنافس الآسيوي لمدينة لاس فيغاس الأميركية في كونها مدينة الكازينوهات والمنتجعات والعروض الترفيهية الحيّة.

ولكن، هل كانت الإمارات ترغب فعلاً في أن تضع نفسها بين ليلةٍ وضحاها على سكّة مصير مع الإسرائيليين شبيه بما حصل لدولة جزر مارشال في المحيط الهادئ، الخاضعة كليّاً للإدارة الأميركية في قرارها وسيادتها وأمنها بموجب اتفاقية سُميّت زوراً "اتفاقية الارتباط الحر"؟